كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 4/6/ 2009

الدور الرقابي للبرلمان ومدى ابتعاده عن الصفقات السياسية جاسم الحلفي لم ينته الجدل السياسي حول استضافة او استجواب هذا الوزير او ذاك تحت قبة البرلمان، ويبدو ان حراك الكتل البرلمانية من اجل ذلك سيتواصل، خاصة بعد جلسة استجواب وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني. وما تبع ذلك من تشكيل هيئة تحقيقية خاصة لمتابعة القضية في مدينة السماوة، التي سرعان ما أجرت معه تحقيقات قضائية حول تهم عديدة بالفساد المالي والإداري، حال إلقاء القبض عليه في مطار بغداد الدولي يوم السبت الماضي. فقد نشط حراك ملحوظ داخل البرلمان لجمع التواقيع المطلوبة لاستضافة واستدعاء ومساءلة عدد من الوزراء. ومن المؤكد أن للبرلمان الحق في ممارسة دورة الرقابي، هذا الدور الأساسي الى جانب دوره التشريعي الذي نهض به خلال السنوات الثلاث الماضية. لقد انتظر العراقيون طويلا من ممثلي الشعب ان يمارسوا دورهم على هذا الصعيد، لكن يبدو ان هناك عراقيل كثيرة حالت دون ذلك، منها اداء رئيس البرلمان السابق الذي كان احد العوامل الكابحة للعمل الرقابي البرلماني. هذا الدور الذي أصبح مطلوبا خاصة بعد أن تصاعدت الدعوات ليس لمحاربة الفساد والتضييق على المفسدين وحسب بل لمراقبة أداء الوزراء وتدقيقه بهدف التقويم والتطوير. ولكي يأخذ البرلمان دوره الرقابي بشكل صحيح، يجب ان يعمل بعيدا عن الطائفية والحزبية الضيقة والصفقات السياسية ذات الطابع النفعي، اذ يتعين عليه ممارسة هذا الدور بوضوح شديد، وان يثبت للشعب بأنه يلاحق المفسدين والمتلكئين في أدائهم بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية وكتلهم البرلمانية. ويجب بحث القضايا، تبعا لذلك، بمسؤولية وطنية بعيدا عن الشحن العاطفي والتنافس الانتخابي، فالفساد هو آفة خطيرة، ومرض فتاك يجب الوقوف ضده بحزم ولا ينبغي تسييسه، او تقسيمه طائفيا وقوميا. ومن جهة أخرى ينبغي الحذر كل الحذر من رمي تهمة الفساد على عواهنها، وجعلها جاهزة للرشق دون ذمة او وازع من ضمير. ان استسهال الطعن بالفساد لا يسبب اذى بمن لحقت به التهمة، زورا وبهتانا، وحسب بل تجعل النظرة الى محاربة الفساد تسودها الريبة من سوء الاستخدام. لذا يجب توفير الأدلة الكافية والمعلومات الدقيقة والصحيحة والوثائق الدالة التي لا يطعن بها، كما لا يجدر ان تجدول القضايا تحت باب رد الفعل، وان لا يؤخذ البريء بجريرة الفاسد. من المهم، أيضا، التأكيد على أن للبرلمان الحق في المراقبة عبر استضافة هذا الوزير او استدعاء ذاك، لكن يتعين عدم اعتبار الاستضافة بمثابة مساءلة وبالمقابل ليس كل استدعاء يفضي الى الإدانة. ولكي يأخذ البرلمان دوره، عليه ان يضع عملية المراقبة في إطارها الصحيح، وان يمضي بها بشكلها الكامل، عبر إتباع الإجراءات المناسبة بشكل واضح. ان الدعوة لاستجواب الوزراء هي دعوة دستورية صرف لا يجب التمترس، طائفيا وحزبيا، وراءها، كما لا ينبغي النظر اليها من باب الحزبية الضيقة. ذلك أن أية إعاقة للإجراءات القانونية اللازمة بحق الوزراء المفسدين والمتقاعسين عن أدائهم الوظيفي هي اشتراك في جريمة الفساد.