| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الجمعة 20 / 11 / 2026 ﺸﻪﻤﺎﻝ عادل سليم كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
المؤتمر الوطني الثاني عشر: بين المراجعة الشكلية وثقافة المحاسبة الحزبية ..!
شه مال عادل سليم
(موقع الناس)لا تنبع أهمية انعقاد المؤتمر الوطني في حياة الأحزاب العلنية بشكل عام وحزبنا الشيوعي العراقي بشكل خاص من كونه استحقاقاً زمنياً يفرضه النظام الداخلي فحسب، بل من كونه المحطة الأبرز لتجديد حيوية الحزب، ومراجعة سياساته، وتقييم أداء هيئاته القيادية بجرأة وموضوعية. فالمؤتمر، كأعلى سلطة حزبية، يمثل اللحظة التي يتوقف فيها الحزب أمام المرآة ليسأل نفسه بوضوح: أين أصبنا؟ وأين أخفقنا؟ ولماذا؟ وما العمل ؟
تكتسب هذه الأسئلة أهمية مضاعفة ونحن نقترب من المؤتمر الثاني عشر، في ظل تحديات سياسية وتنظيمية معقدة وحطيرة جدًا، وتجارب انتخابية وجماهيرية تستدعي التوقف العميق. غير أن الفائدة الحقيقية من أي مؤتمر لا تتحقق بمجرد انعقاده، ولا بإصدار وثائق وبلاغات عامة تكتفي بتشخيص الظروف الموضوعية الصعبة، بل تتحقق بمدى قدرة المؤتمرعلى ترسيخ مبدأ التقييم الموضوعي والمحاسبة التنظيمية.
في كثير من التجارب الحزبية، غالباً ما يطغى مفهوم «النقد العام» على مفهوم «المساءلة التنظيمية». وعندما تُصاغ المراجعات بلغة عمومية تُرجع التراجع أو الإخفاق إلى الظروف الخارجية وحدها، أو توزّع المسؤولية على الجميع بحيث لا يتحملها أحد، فإن النتيجة الطبيعية هي تكرار الأخطاء نفسها في الدورات اللاحقة. وحسب مراجعتنا لأعمال مؤتمراتنا السابقة، فإن مكمن خللنا الحقيقي يكمن في عدم تشخيص المقصرين ومساءلتهم ومحاسبتهم ، إذ اكتفينا في كل مرة بتغيير بعض الوجوه وأبقينا على التفاصيل والسياسات والآليات الأخرى كما هي، وهو ما أدى إلى استمرار الأزمة وتراكمها.
ولعل أبرز مثال عملي يستدعي هذه الوقفة الجادة هو تجربة التراجع الانتخابي المتواصل للحزب، فبعد التذبذب في المواقف التحالفية والانتخابية خلال الدورات الماضية ـ بين خوض تحالفات لم تحقق التغيير المنشود، ثم المقاطعة، ثم العودة للمشاركة وسط تشتت القوى المدنية ـ لم نلمس مراجعة تنظيمية جريئة تحدد بدقة مكامن الخلل الذاتي، بعيداً عن الاكتفاء بتبرير النتائج بالمال السياسي أو هيمنة قوى المحاصصة. وعليه، أرى من الضروري أن يُستفتى رأي القاعدة الحزبية بكل شفافية ووضوح في أي تحالفات قادمة، وقبل اتخاذ القرارات المصيرية بوقت كافٍ يتيح النقاش الحر (حسب النظام الداخلي). فالمشكلات الموضوعية قائمة ومعروفة للجميع، لكن دور القيادة والمؤتمر هو ابتكار أساليب عمل ميدانية وجماهيرية قادرة على اختراق هذا الواقع وكسب ثقة الناس، لا الاكتفاء بتشخيص الصعوبات وتكرار السياسات نفسها. فالحزب الحي لا يخشى الاعتراف بالتقصير، ولا يرى في تقييم أداء مسؤوليه انتقاصاً من تاريخهم أو تضحياتهم، بل يعتبره شرطاً أساسياً لتصحيح المسار واستعادة ثقة القواعد والجمهور.
إن المحاسبة في العمل الحزبي الديمقراطي لا تعني العقاب أو الإقصاء الشخصي، ولا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لتصفية الخلافات أو استهداف المختلفين في الرأي، وإنما تعني (ربط المسؤولية بالنتائج)، وإخضاع أداء الهيئات القيادية والأفراد للتقييم والمراجعة الدورية والموضوعية.
ونقصد بالمحاسبة والمساءلة مراجعة أداء كل هيئة أو مسؤول خلال فترة توليه المسؤولية، وقياس ما تحقق من إنجازات مقارنة بالمهام والأهداف التي كُلّف بها، والوقوف بشفافية أمام النجاحات والإخفاقات، وتحديد أسباب التقصير والمسؤوليات المترتبة عليه.
فالمساءلة تعني أن يكون كل مسؤول مطالباً بتوضيح ما قام به، وما حققه، وما واجهه من إخفاقات وأسبابها، أما المحاسبة فتعني تقييم هذا الأداء بصورة موضوعية، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة وفقاً للنظام الداخلي، دون محاباة أو انتقائية.
إن هذا المبدأ يقتضي أن يشعر كل قيادي بأن موقعه ليس امتيازاً دائماً أو استحقاقاً مكتسباً، بل هو تكليف يرتبط بمدى نجاحه في تنفيذ المهام الموكلة إليه، وبقدرته على الإنصات لنبض القواعد التنظيمية وإشراكها في صناعة القرار. كما يقتضي أن تكون هناك آليات واضحة لتقييم الأداء، ومحاسبة المقصرين، وتقدير المجتهدين، وتصحيح الأخطاء ومنع تكرارها.
إن أهمية المحاسبة والمساءلة تكمن في ترسيخ ثقافة المسؤولية بدلاً من ثقافة التبرير، وبناء حزب تحكمه المؤسسات لا الأشخاص، وتكون فيه الكفاءة والإنجاز والالتزام أساساً لتولي المواقع القيادية والاستمرار فيها، بعيداً عن العلاقات والولاءات والمصالح الشخصية.
وهذا ما ينبغي أن يشكل أحد مرتكزات الإصلاح في مؤتمرنا الثاني عشر؛ فالحزب الذي يسعى إلى استعادة ثقة جماهيره لا بد أن يمتلك الشجاعة لمراجعة تجربته، وتقييم أداء قياداته، والاعتراف بأخطائه، وتصحيح مساره. فلا إصلاح حقيقياً من دون مساءلة، ولا تجديد من دون محاسبة، ولا ديمقراطية حزبية من دون ربط المسؤولية بالإنجاز والنتائج.(الحروف الداكنة من وضع الكاتب).
كما أن تفعيل دور المؤتمر بوصفه ساحة للتقييم الحقيقي يتطلب تهيئة مناخ تنظيمي يضمن حرية الرأي، ويشجع المندوبين على ممارسة حقهم في السؤال والنقد البناء، ويُتيح لصناديق الاقتراع السري أن تكون المعيار الفعلي لتجديد الثقة أو حجبها، بعيداً عن التزكيات الشكلية أو الحسابات الضيقة.
إن المؤتمر الثاني عشر يمثل فرصة حقيقية للانتقال من ثقافة تبرير الأخطاء إلى ثقافة معالجتها، ومن الاكتفاء بالنقد النظري إلى بناء تقاليد حزبية راسخة تجعل من المراجعة والمحاسبة جسراً نحو التجديد، وضمانة لوحدة الحزب وفاعليته في المرحلة المقبلة.
أيها الرفاق وأيتها الرفيقات ، وهنا تكمن المفارقة المؤلمة: إن أكثرية المنتقدين اليوم لسياسة ونهج الحزب نشأوا من رحم النضال السري الصعب والتضحية، ودفعوا إلى جانب جماهير وأصدقاء الحزب أثماناً باهظة من الدم والسجون والمنفى والنضال المسلح، واليوم نعاني جميعاً من أزمة ثقة مع قيادة الحزب، ومن فجوة متسعة بين الخطاب المعلن والممارسات العملية والتنظيمية. وعليه، فإن الصراع الذي نخوضه اليوم ليس من أجل «التنكيل» بالرفاق أو العداء للقيادة، وإنما من أجل تصحيح المسار الذي يعترف الجميع بأن الحزب بحاجة ماسة إليه للنهوض بمهامه كحزب يساري يتطلب منه أن يكون بجانب الجماهير ومعها، فكيف لنا أن نطالب بالتعددية والديمقراطية في المجتمع ونحن لا نطبقها عملياً في تنظيماتنا؟
إن استعادة حزبنا لعافيته تدريجياً لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال استعادة هويته الطبقية، وإجراء مراجعة نقدية جادة وشاملة لمسيرته وتجربته، ولا سيما المرحلة التي أعقبت سقوط الصنم، واستخلاص الدروس والعبر من إخفاقاتها وتراجعاتها. كما تتطلب هذه العملية إعادة الحيوية إلى تنظيماته، وتحريرها من الجمود والبيروقراطية، وتعزيز دورها التنظيمي والجماهيري، بما يجعلها أكثر فاعلية وقدرة على مواكبة متطلبات المرحلة واستحقاقاتها.
ومن الضروري أيضاً إعادة بناء علاقة الحزب بالجماهير والأصدقاء، واستعادة جسور الثقة والتواصل مع الرفاق الذين أصبحوا اليوم خارج التنظيم لأسباب مختلفة، وهم الذين ما زالوا يشكّلون، بحق، رصيداً نضالياً مهماً، ومدافعين أشداء عن حزبهم، وحريصين بصدق على مستقبله ومصيره.
إن هذه بعض الحقائق والاستحقاقات التي لا ينبغي لنا التهرب منها أو غضّ الطرف عنها، لأن تجاهلها لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج أخطاء الماضي، حتى وإن استخدمنا أساليب وطرائق جديدة، فالعبرة ليست بتغيير الوسائل والأشكال، ما دمنا نسير بقطار الحزب نحو المحطات ذاتها من الإخفاقات والخيبات والتراجعات.
إن استعادة عافية الحزب ليست مجرد شعار، ولا تتحقق بتغيير الوجوه أو الأساليب وحدها، بل تتطلب شجاعة في النقد والمراجعة، وجرأة في تشخيص مكامن الخلل، وإرادة سياسية وتنظيمية حقيقية للتغيير والتجديد. فالأحزاب لا تستعيد مكانتها بتكرار تجاربها السابقة، وإنما بامتلاك القدرة على نقد ذاتها، وتصحيح مسارها، واستعادة ثقة جماهيرها ورفاقها.
إن ما يحتاجه حزبنا اليوم ليس المزيد ممن يرفعون شعارات التغيير ويتحدثون عن الإصلاح، بل من يمتلكون الإرادة والشجاعة لترجمتهما إلى ممارسة فعلية، والجرأة على مواجهة مكامن الخلل، والتوقف بمسؤولية أمام الانزلاقات والأخطاء والهفوات، مهما كان مصدرها أو موقع المسؤول عنها.
فلا قيادة تعلو على المساءلة والمحاسبة، ولا تنظيم يسمو على النقد والمراجعة، ولا موقع قيادي يكتسب شرعية أبدية بمعزل عن الأداء والإنجاز والقدرة على التجديد. إن المسؤولية الحزبية ليست امتيازاً دائماً، بل تكليف يستوجب المحاسبة، وتتحدد مشروعيته بمدى الالتزام بالمبادئ والاستجابة لتطلعات القواعد والجماهير.
والمطلوب اليوم ليس عقد مؤتمر آخر يعيد إنتاج الأزمات ذاتها، ويكرّس آليات العمل والنهج اللذين أوصلا الحزب إلى ما هو عليه، ولا إطلاق التبريرات التي تغلّف العجز وتسوّغ التراجع، ولا تنظيم مؤتمرات شكلية تُتخذ قراراتها بعيداً عن المشاركة الحقيقية للقواعد الحزبية، وتُقصى عنها أصوات الرفيقات والرفاق الذين أصبحوا خارج التنظيم، رغم ما يمتلكونه من خبرة نضالية وحرص صادق على مستقبل حزبهم.
إن أي مؤتمر لا يؤسس لمشاركة ديمقراطية حقيقية، ولا يفتح الباب أمام النقد الحر والمساءلة الجادة، ولا يتيح مراجعة السياسات والخيارات والمسؤوليات، لن يكون سوى إعادة تدوير للأزمة، وإنتاج للأسباب التي قادت إلى التراجع.
وعليه، لم يعد مقبولاً أن نظل أسرى قرارات الماضي وحساباته، أو أن نُخضع مستقبل الحزب لمعادلات ومصالح ضيقة، فيما يتبدد الحاضر وتتآكل مكانة الحزب ودوره الجماهيري، ويضيع المستقبل أمام أعيننا. إن لحظة المكاشفة والمراجعة والتغيير الحقيقي قد حانت، وتأجيلها ليس سوى إمعان في تعميق الأزمة وإطالة أمدها.
إن السؤال الجوهري الذي ينبغي أن نطرحه اليوم، ونحن على أعتاب انعقاد المؤتمر الثاني عشر، ومن دون استثناء أو مواربة، ليس: متى ينعقد المؤتمر لكي نناقش وثائقه، وننتخب قيادات ولجاناً جديدة؟ بل السؤال الأهم والأكثر إلحاحاً هو: ماذا فعلنا خلال السنوات الماضية؟ وماذا أنجزنا؟ وماذا قدمنا لحزبنا وجماهيرنا؟ أين كنا، وأين أصبحنا اليوم؟
والأهم من ذلك كله، أن نمتلك الشجاعة للإجابة عن أسئلة لا يجوز القفز عليها أو الالتفاف حولها: لماذا تراجعت ثقة الجماهير بحزبنا؟ وما الأسباب التي أدت إلى انحسار دوره وتراجع مكانته؟ وأين تكمن مكامن الخلل؟ ومن يتحمل المسؤولية، ومن يحاسب من، وعلى أي أساس؟
أليس ما وصلنا إليه من تراجع وانحسار دليلاً واضحاً على وجود خلل عميق في الأداء والسياسات وآليات العمل؟ أليس من واجبنا أن نقرّ بأن الجميع، كلٌّ من موقعه وحجم مسؤوليته، يتحمل قسطاً من المسؤولية عما آلت إليه أوضاع الحزب؟
إن اللحظة الراهنة تفرض علينا أن نتحلى بالصدق والشجاعة في مواجهة أنفسنا، وأن نكون صريحين مع رفاقنا وحزبنا وجماهيرنا، بعيداً عن المجاملات والحسابات الضيقة وتبادل التبريرات. علينا أن نشخّص مكامن الخلل بوضوح، ونفتح ملفات الإخفاقات دون انتقائية أو استثناء، ونمارس النقد والمساءلة والمحاسبة على أساس المسؤولية، لا على أساس المواقع والاعتبارات الشخصية.
فالمؤتمر الذي لا يضع تجربة الحزب أمام محاكمة نقدية جادة، ولا يحدد المسؤوليات بوضوح، ولا يحاسب المقصرين، ولا يستخلص الدروس من الأخطاء والإخفاقات، لن يكون سوى محطة أخرى لإعادة إنتاج الأزمة. فلا إصلاح بلا مساءلة، ولا تغيير بلا محاسبة، ولا نهوض لحزب لا يمتلك شجاعة الاعتراف بأخطائه وتصحيح مساره.
إننا لا نحتاج إلى مؤتمر يغيّر الأسماء ويبقي النهج والأسباب ذاتها، بل إلى مؤتمر يؤسس لتحول حقيقي في الفكر والممارسة والقيادة، ويعيد للحزب دوره ومكانته وثقة جماهيره.
وفي الختام، أقول مخلصاً للرفاق المؤتمرين الذين نالوا شرف المشاركة في المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزبنا الشيوعي العراقي: أن يناقشوا بمسؤولية كل الآراء المنتقدة والبناءة التي تخدم تقدم الحزب وتصحيح مساره، من زاوية النقد والنقد الذاتي الذي تعلمناه في مدرستنا الحزبية العريقة، وأن نكون منفتحين على جميع وجهات النظر واستيعاب الآراء المخالفة باعتبار كل الآراء محترمة ومقدّرة، وخاصة تلك التي تصب في خدمة عملنا التنظيمي وسياسة الحزب العامة. كما نأمل أن تنخرط القيادة بجدية في إعادة تقييم عملها وفتح باب الحوار الواسع مع الرفاق والأصدقاء، إذ يجب أن ندرك أن الحزب يناضل اليوم في ظروف علنية، وليس كما في السابق حين كنا نعقد مؤتمراتنا في ظروف سرية استثنائية، وعليه لا بد من فتح جميع الأبواب أمام النقاش الحر، وأن نكون جميعاً بقدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا في معافاة الحزب والسير قدماً نحو التقدم، ولا سيما حين يعي جميعنا أن الحزب بأمسّ الحاجة إلى عمل ونشاط فاعل ينسجم مع متطلبات الشارع العراقي وتضحياته الجسام من أجل الخبز والعمل والعدالة الاجتماعية، فبدون التغيير الحقيقي في سياسة الحزب ومراجعة إخفاقاتنا، لن ننجح حتى لو تغيّرت الأشخاص والقيادة بأجمعها، لأن التغيير الحقيقي يجب أن يكون في جوهر عملنا وأسلوب نضالنا والتصاقنا الوثيق بالجماهير، وإلا سيبقى المؤتمر مجرد رقم يضاف إلى الأرقام السابقة، وتبقى النتيجة كما هي كالنسبة الثابتة في الرياضيات!
وأخيراً، أقترح أن يتضمن مشروع التغيير والتجديد في المؤتمر الثاني عشر طرحاً جدياً لترشيح الرفيقات لتولي المواقع القيادية العليا، وصولاً إلى انتخاب رفيقة لتولي منصب سكرتير الحزب وقيادته. فمنذ تأسيس الحزب وحتى يومنا هذا، لم تتولَّ أي رفيقة منصب سكرتير الحزب، وهو أمر يستدعي الوقوف عنده ومراجعته في إطار تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص داخل مؤسساتنا الحزبية.
إن إشراك المرأة في القيادة لا ينبغي أن يقتصر على التمثيل أو تولي بعض المسؤوليات الثانوية، بل يجب أن يمتد إلى أعلى مواقع صنع القرار، انطلاقاً من مبدأ أن الكفاءة والقدرة والنضال والعطاء هي معايير تولي المسؤولية، لا جنس الشخص. فالرفيقات شريكات في بناء الحزب ونضاله وتاريخه، ومن حقهن أن تتاح لهن الفرصة الكاملة للمنافسة على جميع المواقع القيادية، بما فيها موقع السكرتير.
كما أن المرأة قادرة على التحلي بالحزم والصرامة في اتخاذ القرارات، والجدية في تحمل المسؤوليات، إلى جانب ما تمتلكه من خبرات وتجارب وإمكانات قيادية. فالقيادة لا ترتبط بجنس معين، وإنما بالكفاءة والشجاعة والنزاهة والقدرة على إدارة الحزب واتخاذ القرارات. ومن هنا، فإن فتح المجال أمام الرفيقات لتولي أعلى المواقع القيادية هو ترجمة فعلية لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وليس مجرد تمثيل شكلي للمرأة في قيادة الحزب.
إن انتخاب رفيقة لقيادة الحزب سيكون خطوة تفتح المجال أمام تجديد الحياة الحزبية، وتعزيز المشاركة المتكافئة، وترجمة الالتزام بالديمقراطية والمساواة من الشعارات إلى الممارسة الفعلية.