|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

الجمعة  20  / 11 / 2026                                                                                                     أرشيف المقالات

 
 

 

هل انتصرت أمريكا أم انتهى دور المقاومة؟
حين ينتقل الصراع من ميادين الحرب إلى ميادين الوعي والاقتصاد والسيادة

عباس النوري
(موقع الناس)

لست أكتب هذا المقال من أجل اتخاذ موقف مع جهة ضد أخرى، ولا دفاعاً عن طرف أو خصومة مع طرف، ولست ممن تتبدل مواقفهم بتبدل موازين القوة، ولكنني أحاول قراءة واقع أرى أن تأثيره لن يتوقف عند حدود الحرب الراهنة، بل سيمتد إلى تشكيل مستقبل المنطقة، وربما إلى إعادة تعريف مفاهيم القوة والمقاومة والنفوذ السياسي فيها.

لقد ساندت قطاعات واسعة من الرأي العام العربي والإسلامي والدولي حق إيران في الدفاع عن نفسها أمام الحرب التي شنتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل، بصرف النظر عن الموقف من سياساتها الداخلية أو طبيعة نظامها السياسي. فالدفاع عن حق دولة في السيادة وعدم إخضاعها بالقوة لا يعني بالضرورة الموافقة على جميع خياراتها السياسية أو العقائدية.

وقد تحملت إيران خسائر مادية وعسكرية وبشرية كبيرة، وفقدت شخصيات قيادية في مواقع حساسة من هرم السلطة والمؤسسة العسكرية، ومع ذلك لم تنهَر الدولة، ولم تتحول إلى دولة مستسلمة، واستطاعت الاحتفاظ بقدرتها على المناورة والتفاوض، ولم تقبل حتى الآن بالشروط الأمريكية التي تريد فرضها عليها.

ولكن هل يكفي الصمود العسكري والسياسي لكي نقول إن إيران انتصرت؟

أعتقد أن الإجابة تحتاج إلى قراءة أبعد من نتائج المعارك.

أمريكا ربما لم تنتصر في الحرب، لكنها تعمل على تحقيق انتصار من نوع آخر.

فالحروب الحديثة لم تعد تُحسم دائماً باحتلال الأرض أو إسقاط الأنظمة، بل يمكن أن تتحقق أهدافها من خلال إضعاف الاقتصاد، واستنزاف القدرات، وتغيير التحالفات، وإعادة تشكيل الوعي الاجتماعي، ودفع الدولة إلى الانشغال بأزماتها الداخلية بدلاً من ممارسة دورها الخارجي.

وهنا أريد التوقف عند المجتمع الإيراني.

إن ما تنقله التقارير الإعلامية والصور والشهادات من داخل المدن الإيرانية بشأن تغير مظاهر الحياة الاجتماعية، واتساع ظاهرة عدم الالتزام بالحجاب الإلزامي، وتراجع قدرة السلطات على فرض بعض القيود الاجتماعية كما كانت تفعل سابقاً، ليس أمراً ينبغي تجاهله.

ولا أريد أن أختزل المجتمع الإيراني في هذه المظاهر، فإيران ليست كتلة اجتماعية واحدة، وما زالت هناك قطاعات واسعة محافظة ومتمسكة بقيمها الدينية والاجتماعية، كما أن التحولات الاجتماعية ليست وليدة الحرب وحدها، بل لها جذور سبقت المواجهة الحالية، وظهرت بوضوح منذ احتجاجات عام 2022.

لكن السؤال الذي يستحق التأمل هو: ماذا يحدث عندما تستطيع دولة أن تحافظ على مؤسساتها العسكرية والسياسية، بينما تتسع الفجوة بينها وبين قطاعات من مجتمعها في فهم الهوية والقيم ونمط الحياة؟

إن ذلك يمثل تحدياً استراتيجياً قد يكون أكثر تعقيداً من خسارة بعض المواقع العسكرية؛ لأن الدولة تستطيع إعادة بناء المنشآت وتعويض بعض الأسلحة، ولكن إعادة بناء الثقة الاجتماعية ليست عملية سهلة.

ومن هنا أقول إن أمريكا قد تكون عاجزة عن فرض إرادتها العسكرية على إيران، لكنها قد تحقق مكاسب في ميدان التأثير الاجتماعي والثقافي، لا عن طريق تغيير النظام مباشرة، وإنما من خلال واقع جديد تتفاعل فيه الأجيال والتحولات الاقتصادية والثقافية مع الضغوط الخارجية.

وهذا احتمال ينبغي دراسته، لا اعتباره حقيقة مكتملة.

أما العراق، فالصورة تبدو أكثر وضوحاً وخطورة.

لقد دخل العراق مرحلة جديدة من الصراع على طبيعة الدولة وحدود النفوذ المسلح، ولم يعد النقاش محصوراً في العلاقة مع الولايات المتحدة أو إيران، بل أصبح متعلقاً بسؤال جوهري: من يمتلك القرار الأمني والاقتصادي والسياسي داخل الدولة العراقية؟

إن حكومة علي فالح الزيدي اتخذت خلال نوفمبر 2026 خطوات لافتة في هذا الاتجاه، بدأت بالتحقيق في ملف تهريب المنتجات النفطية في منطقة جرف النصر، ثم إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، وإحالة المتهمين إلى القضاء، وصولاً إلى الإجراءات المتعلقة بإعادة تنظيم القوة المكلفة بحماية الأنابيب النفطية وإسناد المهمة إلى شرطة الطاقة.

ولا ينبغي أن نتجاوز حقيقة أن هذه الإجراءات، وفق البيانات الحكومية، جاءت في إطار مكافحة التهريب وحماية الموارد الوطنية، لكن دلالاتها السياسية والأمنية تتجاوز الجانب الاقتصادي وحده.

فجرف النصر ليست منطقة عادية في الحسابات الأمنية والسياسية العراقية، بل ارتبطت خلال سنوات طويلة بنفوذ فصائل مسلحة، وفي مقدمتها كتائب حزب الله، كما ارتبطت بموقعها الاستراتيجي وحساسيتها الأمنية.

وعندما تقرر الحكومة إعادة ترتيب المسؤولية الأمنية فيها، وتطالب بخروج الفصيل المسلح منها، فإننا أمام اختبار حقيقي لسلطة الدولة، وليس مجرد إجراء إداري.

والأكثر دلالة أن الأزمة وصلت إلى مستوى تدخل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، الذي زار بغداد والتقى رئيس الوزراء وقيادات سياسية، في محاولة للوصول إلى تسوية تمنع المواجهة.

إن مجرد اضطرار طهران إلى التدخل المباشر في هذه الأزمة يطرح تساؤلاً مهماً: هل ما زالت إيران قادرة على إدارة نفوذها العراقي بالطريقة نفسها التي اعتادت عليها، أم أن البيئة السياسية العراقية بدأت تتغير، وأن حسابات الدولة ومصالحها أصبحت أكثر حضوراً في مواجهة حسابات الفصائل؟

ولا يعني ذلك أن إيران فقدت نفوذها في العراق، أو أن الفصائل انتهى دورها، ولكنه يعني أن النفوذ لم يعد بالضرورة مطلقاً، وأن الحكومة العراقية بدأت تختبر حدود قدرتها على فرض القرار السيادي.

وهنا تبرز مسألة أخرى لا تقل أهمية، وهي العلاقة بين المال والسلاح.

فالقوة المسلحة التي تمتلك موارد مالية مستقلة، وشبكات اقتصادية، ومواقع نفوذ خارج الرقابة الحكومية، تستطيع أن تحافظ على استقلال قرارها عن مؤسسات الدولة. ولذلك فإن التحقيق في شبكات تهريب النفط، إذا ثبتت الاتهامات أمام القضاء، لا يمثل مجرد ملاحقة لمخالفات اقتصادية، بل قد يمس أحد مصادر القوة التي تساعد على استمرار النفوذ المسلح.

وهذا ما يجعل ملف جرف النصر مهماً في الحسابات الأمريكية والإيرانية والعراقية، حتى وإن لم يكن لدينا دليل منشور يثبت أن الحكومة العراقية نفذت هذه الإجراءات بناءً على توجيه أمريكي مباشر.

إن الولايات المتحدة لا تحتاج دائماً إلى الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع الفصائل لكي تقلص نفوذها؛ فقد يكون تحقيق ذلك عبر دعم مؤسسات الدولة، والضغط المالي والاقتصادي، وتعزيز الرقابة على الموارد، ومنع استخدام الأراضي العراقية في أنشطة تتعارض مع مصالحها، وسائل أقل كلفة وأكثر استدامة.

لكن ينبغي ألا نخلط بين مصلحة الولايات المتحدة في إضعاف النفوذ الإيراني وبين حق العراق في بناء دولة ذات سيادة. فالعراق ليس ملكاً لإيران، وليس ملكاً لأمريكا، ولا ينبغي أن يكون ساحة لتصفية حسابات الآخرين.

وهنا نصل إلى السؤال الثاني: هل انتهى دور المقاومة؟

لا أعتقد أن من الدقة القول إن المقاومة انتهت، فالمقاومة ليست تنظيماً واحداً ولا سلاحاً فقط، وهي في أصلها مفهوم يرتبط بمواجهة الاحتلال والدفاع عن الأرض والسيادة والحقوق.

لكن ما يمكن قوله إن النموذج الذي عرفته المنطقة من فصائل تمتلك السلاح والنفوذ والموارد والقرار السياسي خارج إطار الدولة يواجه اختباراً صعباً.

فالمقاومة التي لا تستطيع أن تفسر لشعبها طبيعة دورها، ولا تقدم حساباً واضحاً لمواردها، ولا تفصل بين واجب الدفاع عن الوطن وبين المصالح الحزبية والتنظيمية، قد تجد نفسها أمام أزمة شرعية حتى لو احتفظت بقدرتها العسكرية.

والسلاح الذي كان يُنظر إليه في مرحلة معينة باعتباره ضرورة للدفاع، قد يتحول إلى موضع خلاف عندما تتغير الظروف، وتصبح الدولة قادرة على حماية حدودها ومؤسساتها، أو عندما يشعر المواطن بأن وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة يهدد استقرار حياته ومستقبل أبنائه.

إن القضية ليست في نزع السلاح لمجرد إرضاء واشنطن، كما أنها ليست في الاحتفاظ به لمجرد أن جهة ما ترفع شعار المقاومة. القضية هي: ما هي الحاجة الوطنية إليه؟ ومن يقرر استخدامه؟ ومن يتحمل مسؤولية نتائجه؟ وأمام من يخضع للمساءلة؟

إن المقاومة التي لا تتجدد سياسياً وفكرياً وأخلاقياً، ولا تراجع تجربتها، قد تخسر المجتمع قبل أن تخسر معركتها العسكرية.

الخلاصة: ربما لم تنتصر أمريكا في الحرب، لكنها تحاول أن تنتصر في نتائجها.

فهي لم تستطع حتى الآن إخضاع إيران عسكرياً، ولم تحقق جميع أهدافها السياسية، لكنها تمارس ضغطاً اقتصادياً متصاعداً، وتعمل على تقليص نفوذ طهران الإقليمي، وتستفيد من التحولات الداخلية والخلافات الإقليمية.

وفي العراق، نشهد اختباراً جديداً لقدرة الحكومة على استعادة القرار الأمني والاقتصادي، وهو اختبار قد يؤدي إلى إعادة ترتيب العلاقة بين الدولة والفصائل، وبين بغداد وطهران، وبين العراق والولايات المتحدة.

ولذلك فإنني لا أقول إن أمريكا انتصرت انتصاراً كاملاً، ولا إن المقاومة انتهت، بل أقول إن مرحلة كاملة من معادلات القوة بدأت تتغير، وإن الطرف الذي لا يقرأ هذا التغيير قد يجد نفسه خارج معادلات المستقبل.

لقد كانت المقاومة في مرحلة من المراحل عنواناً لمواجهة الاحتلال والهيمنة، ولكن استمرار هذا العنوان لا يكفي وحده لضمان بقاء دوره. فالمجتمعات تتغير، والأجيال تتغير، ومفهوم الدولة يتغير، وما كان مقبولاً في ظروف استثنائية قد يصبح موضع مراجعة في ظروف أخرى.

وأخطر ما يمكن أن يحدث لأي مشروع سياسي أو مقاوم هو أن يظن أن تاريخه يمنحه حصانة أبدية من النقد والمراجعة.

إنني أخشى أن نكون أمام تحول لا يُقاس بعدد الصواريخ التي أُطلقت، ولا بعدد المواقع التي دُمّرت، وإنما بمقدار ما تغير في وعي الشعوب، وفي قدرة الدول على اتخاذ قراراتها، وفي طبيعة العلاقة بين السلاح والمجتمع والسيادة.

فهل انتصرت أمريكا؟

ربما لم تنتصر عسكرياً، لكنها قد تكون بدأت تحقق مكاسب استراتيجية ومجتمعية تتجاوز نتائج الحرب المباشرة.

وهل انتهى دور المقاومة؟

ربما لم ينتهِ، لكنه دخل مرحلة اختبار تاريخي، لن تحسمها الشعارات ولا الذكريات، بل القدرة على إثبات أن وجودها ما زال ضرورة وطنية، وأنها جزء من مشروع الدولة والمجتمع، لا بديلاً عنهما.

والتاريخ لا يمنح الانتصار لمن امتلك القوة وحدها، بل لمن استطاع أن يحافظ على الإنسان والأرض والهوية والسيادة، وأن يبني مستقبلاً لا يحتاج فيه إلى إعادة إنتاج الحروب جيلاً بعد جيل.

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter